به نقل از «خرداد»

رقم عجیب پیشنهادی دولتی‌ها برای سبد معیشت کارگران چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۶۲۶۳۰

محسن باقری رییس کارگروه مزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار گفت: در جلسه شورایعالی کار، بی‌اخلاقیِ بزرگی اتفاق افتاد؛ دولتی‌ها با یک فرمول کاملا جدید که خارج از رویه‌ی سال‌های گذشته شورایعالی کار بود، به عدد ۷ میلیون و نهصد هزار تومان رسیدند.

به گزارش ایلنا، محسن باقری رییس کارگروه مزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار سراسر کشور در خصوص جلسه‌ی ۱۵ ساعته‌ی شورایعالی کار که روز جمعه، ۲۶ اسفند ماه، برای تعیین حداقل حقوق سالانه‌ی کارگران برگزار شد، گفت: نکته‌ای که در ابتدا باید بگویم این است که وزیر کار در آن جلسه تاکید کردند که مبنای تمام مذاکراتِ جلسه، قانون کار باشد که اتفاقا مورد استقبال نمایندگان کارگری نیز قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

باقری ادامه داد: بند دو ماده ۴۱ قانون کار، صراحتا اشاره می‌کند که مزد کارگران باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند؛ بنابراین وقتی وزیر کار می‌گوید باید قانون کار مبنای مذاکره قرار بگیرد، یعنی باید این ماده را مبنا قرار داد. با این پیش فرض، عدد ۱۳ میلیون و ۹۰هزار تومان به عنوان سبد معیشت مبنای توافق اولیه قرار گرفت؛ یعنی ما مذاکره روی این عدد را پذیرفتیم به شرطِ آنکه طبق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، تمام رقم سبد، مبنایِ افزایش دستمزد قرار گیرد.

رییس کارگروه مزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار گفت: در آن جلسه، بی‌اخلاقیِ بزرگی اتفاق افتاد؛ این عدد به بیرون جلسه راه یافت و بعد از آن هم با ارائه‌ی یک فرمول کاملا جدید که خارج از رویه‌ی سال‌های گذشته شورایعالی کار بود، به عدد ۷ میلیون و نهصد هزار تومان رسیدند؛ یعنی همان بیست درصد افزایش حقوقی که دولت در لایحه برای کارمندان در نظر گرفته است! با انتشار این رقم هجمه‌های بسیاری علیه گروه کارگری به راه افتاد، در حالیکه ما به هیچ عنوان این رقم را نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت.

باقری گفت: درز این اعداد و ارقامِ نادرست به بیرون جلسه و هجمه‌ای که علیه گروه کارگری به راه افتاد؛ سبب ترک جلسه از سوی گروه کارگری شد که بعد از ورود وزرای صمت و اقتصاد و با پادرمیانی، نمایندگان کارگری به جلسه برگشتند تا مذاکرات از سر گرفته شود.

باقری در ادامه به صحبت‌های وزیر کار در خصوص مقایسه‌ی دستمزد کارگران و کارمندان اشاره کرد و گفت: ظاهرا گروه دولتی به دنبالِ آن است که این افزایشِ بیست درصدی را به نحوی مدیریت کند که دریافتیِ یک کارگر با تمام مزایایِ مزدی‌اش ۷میلیون و نهصد هزار تومان باشد! این اشتباه بزگ محاسباتی دولت است که کارگران را با کارمندان مقایسه و در مقایسه هم خلط مبحث می‌کند.

وی تصریح کرد: دریافتی و جایگاه یک کارمند از زمانی که وارد یک مجموعه می‌شود تا زمانی که از آن مجموعه خارج می‌شود تغییر می‌کند؛ هیچ کارمندی بعد از چند سال کار همان حقوقی را که در ابتدای ورودش به مجموعه گرفته، دریافت نمی‌کند، اما در مورد کارگران اینگونه نیست. ممکن است کارگری با بیست سال سابقه کار، در حالی که در آستانه‌ی بازنشستگی است، به راحتی با اتمام قرارداد، از کارگاه برود و به عنوان کارگر صفر در کارگاه دیگر شاغل شود. ضمن اینکه بیش از ۹۰ درصد کارگاه‌ها فاقد طرح طبقه‌بندیِ مشاغل هستند؛ بنابراین کارگرانِ بسیاری حداقل‌بگیر هستند و دستمزدی که در شورایعالی کار تعیین می‌شود تمام دریافتیِ این کارگران است. با این اوصاف قرار دادنِ پایه‌ی کارمندی در کنار جمع دریافتیِ کارگران خطای بزرگ دولت است.

باقری تأکید کرد: هر چند ما از اساس با چنین مقایسه‌ای مخالفیم، اما در بدبینانه‌ترین حالت اگر بخواهیم این دو را کنار هم قرار دهیم باید پایه کارگری را عدد ده میلیون تومان در نظر بگیریم تا با پایه ۷ میلیون و نهصد تومان کارمندی برابر شود.

 

رییس کارگروه مزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار گفت: خواسته‌ی نمایندگان کارگری، تصویب مزدی است که طبق بند دو ماده ۴۱ قانون کار، بتواند حداقل نیاز‌های یک خانوار کارگری را پوشش دهد.

باقری در پایان ضمن انتقاد از استدلالِ هموارهِ مطرح شده از سوی گروه کارفرمایی در خصوص تاثیر دستمزد بر تورم گفت: اینکه دستمزد باعث تورم و یا بسته شدنِ کارگاه‌ها می‌شود، صحبت‌هایی است که همیشه تکرار می‌شود، این درحالیست که رابطه‌ی مستقیمی بین افزایش دستمزد و بالا رفتنِ نرخ تورم نمی‌توان یافت؛ حداقل این دو در کشور ما رابطه‌ی مستقیمی با هم ندارند.

وی گفت: اینکه می‌گویند دستمزد باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود هم قابل استناد نیست؛ آدرسِ کارگاه‌هایی که تعطیل شده را برای ما هم بفرستند! این درحالی است که به استناد داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار، اشتغال در سال جاری افزایش داشته که اتفاقا این را باید نتیجه‌ی افزایش دستمزدِ ۵۷درصدی دانست.

منبع: خرداد

کلیدواژه: حقوق و دستمزد شورایعالی کار میلیون و نهصد قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۲۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با تأکید بر ضرورت داشتن امنیت شغلی گفت:با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیرسوال است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

طبق آمار ارائه شده  بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.

بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7قانون کار است. در تبصره2 ماده7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.

مقام معظم رهبری در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.

فتح الله بیات ، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است گفت: بر اساس پیگیری اتحادیه  بحث مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور در ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رای نیاورد.

وی تاکید کرد: اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از96 درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یکساله یا کمتر است. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت. 

بیات افزود: در بهمن 98 آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای 4سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال 1402 با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست. 

این فعال کارگری تصریح کرد: کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری ما بخاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است. 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه 179 دیوان عدالت گفت: بیش از30 سال از تصویب قانون کار و دادنامه 179دیوان عدالت می گذرد، ولی می بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی  با بیان اینکه باید نقدینگی ها و سرمایه ها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می شود.

انتهای پیام/